رکود اقتصادی به نفع بازار نفت است؟

آفتاب‌‌نیوز :

جان کمپ در مقاله ای در رویترز نوشت: ظرفیت بلااستفاده در تولید نفت جهانی به سطح پایین کم سابقه ای کاهش پیدا کرده و تا این اواخر، قیمتها را تحت فشار صعودی قرار داده بود. احیای ظرفیت مازاد تولید به سطح مناسب تر، مستلزم یک رکود دوره ای کسب و کار است. به همین دلیل، رکود یا حداقل کندی قابل توجه رشد، غیرقابل اجتناب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چاههای نفت و پالایشگاههایی که چندان مورد استفاده قرار نگرفته اند، به همراه ذخایر نفت و فرآورده های نفتی و میادین نفتی جدیدی که زمان توسعه سریعی دارند، به عنوان جاذب شوک در سیستم نفت جهانی عمل می کنند. اما از اواسط سال ۲۰۲۰، همه این منابع دچار افت شده اند و بازار را در برابر شوکهای مربوط به مصرف بالای غیرمنتظره یا اختلالات تولید، آسیب پذیر کرده اند.

ذخایر نفت آمریکا شامل ذخایر نفت استراتژیک، به پایینترین سطح فصلی از سال ۲۰۰۸ نزول کرده است. تولیدکنندگان شیل آمریکا که عامل عمده افزایش تولید نفت جهانی در فاصله سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ بودند، اکنون ترجیح می دهند رشد تولید را محدود کنند تا از سود بالاتر بهره مند شوند. در نتیجه، طبق اعلام مقامات شرکت آرامکوی سعودی، ظرفیت مازاد تولید نفت جهانی به شدت تقلیل پیدا کرده و به معادل ۱.۵ درصد مصرف جهانی نزول کرده است.

تا زمانی که برخی از این جاذبهای شوک به سطح معقولی احیا نشوند، قیمت نفت احتمالا بالا و در مسیر صعودی می ماند. اما بنا بر تجربه، ذخایر و ظرفیت مازاد تولید، تنها زمانی رشد خواهند کرد که اقتصاد جهانی وارد دوره رشد اندک یا رکود می شود.

رکودهای بازتنظیم کننده بازار

شرکتهایی که به دنبال حداکثر کردن سود هستند، آگاهانه در ذخایر بالاتر نفت یا ظرفیت مازاد تولید، سرمایه گذاری نمی کنند. اما ذخایر نفت و ظرفیت مازاد تولید هنگامی که مصرف به دلیل کندی ناگهانی سیکل کسب و کار، کمتر از حد انتظار می شود، به شکل ناخواسته ای افزایش پیدا می کنند.

افزایش بزرگ ذخایر نفت و سوختهای در نتیجه رکود در سالهای ۲۰۰۲-۲۰۰۲، ۲۰۰۹-۲۰۰۸ و کندی میان دوره ای در سالهای ۱۹۹۸-۱۹۹۷ و ۲۰۱۵-۲۰۱۴ روی داد. هیچ موردی وجود ندارد که ذخایر در هنگام رشد سریع فعالیت تجاری، رشد قابل توجهی پیدا کرده باشد.

رکوردهای شدید، پیامدهای ماندگاری بر تولید و مصرف نفت بر جای گذاشته و به ایجاد ظرفیت اضافی تولید پس از آن منجر شده است.

رکودهایی که در سالهای ۱۹۷۴، ۱۹۸۰، ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ به وقوع پیوستند، همگی باعث شدند تولید و مصرف نفت به مدت طولانی، کمتر از سابق شود. در وهله نخست، این رکودها باعث کاهش بزرگتر و سریعتر مصرف نسبت به تولید شده و باعث شدند ذخایر انبوهی ایجاد شود و در نتیجه ظرفیت مازاد تولید شکل بگیرد.

با این حال، به مرور زمان، تولید واکنش شدیدتری به سرمایه گذاری کمتر نشان داد در حالی که مصرف با ضعیف شدن رکود، بهبود یافت. در نتیجه، ذخایر کاهش پیدا کردند و ظرفیت مازاد تولید در سالهای پس از رکود استفاده شد تا این که قیمتها دوباره رو به افزایش گذاشت و مانع رشد مصرف شد و همزمان سرمایه گذاری بیشتر در تولید را تشویق کرد. در هر مورد، ذخایر به کاهش ادامه دادند و ظرفیت مازاد تولید همچنان کاهش پیدا کرد و به فشار صعودی مستمر بر قیمتها منتهی شد تا این که رکود دوره ای بعدی کسب و کار اتفاق افتاد.

هیچ موردی وجود ندارد که طی آن ظرفیت مازاد تولید در هنگام رشد قوی اقتصاد جهانی، افزایش پیدا کرده باشد. هیچ شواهدی از این که تولیدکنندگان در ظرفیت مازاد تولید سرمایه گذاری کرده باشند تا جاذب شوک بیشتری فراهم کنند یا رشد بیشتر قیمتها را محدود کنند، وجود ندارد.

ظرفیت مازاد تولید در عربستان سعودی و بعضی از کشورهای منطقه خلیج فارس در دهه ۱۹۸۰، دهه ۱۹۹۰ و در دهه ۲۰۱۰، نتیجه رکود دوره ای کسب و کار در سالهای ۱۹۸۰، ۱۹۹۲، ۱۹۹۸ و ۲۰۱۵ ایجاد شدند.

فشارهای تورمی ناشی از کمبود ظرفیت مازاد تولید بازارهای انرژی و صنایع دیگر در طول سال ۲۰۲۱ خیلی پیش از این که حمله نظامی روسیه به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۰ آغاز شود، وجود داشتند.

همان طور که بسیاری از مفسران اشاره کرده اند، فدرال رزرو و بانکهای مرکزی دیگر جهان نمی توانند با تولید بیشتر نفت، گاز و برق، تورم را کاهش دهند. اما می توانند اقتصاد را به حد کافی آهسته کنند تا رشد تقاضا برای انرژی مطابق با تولید موجود، ذخایر بازسازی شده و افزایش ظرفیت تولید، به حد مناسب شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: رکود اقتصادی بازار نفت نفت ایران ظرفیت مازاد تولید سرمایه گذاری ذخایر نفت نفت جهانی پیدا کرده کسب و کار دوره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۱۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قصه ناتمـام رکود در بورس

شاخص‌کل بورس تهران در پایان معاملات آخرین روز هفته با ۱۲‌هزار و ۳۳۱ واحد کاهش مواجه شد و در نهایت در سطح ۲‌میلیون و ۲۱۹‌هزار واحد قرارگرفت؛ این در حالی است که بازار با روند مطلوبی گام به دومین ماه سال گذاشته‌بود. اتمسفر خوشایندی که دوام آن‌چنانی نداشت و طبق روال سال‌گذشته دوران رونق بسیار کوتاهی را تجربه کرد و پس از آن طی ۱۰ روز کاری منفی دنبال شد و در حدود ۹۸‌هزار واحد از شاخص‌کل بورس کاسته شد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ برآیند ورود و خروج پول حقیقی نیز از ابتدای اردیبهشت آن‌چنان مناسب نبوده‌است و از ۱۴روز کاری ۸روز خروج پول حقیقی از بازار رخ‌داده و در حدود یک‌هزار و ۴۴۶‌میلیارد‌تومان نقدینگی طی ۸ روز گذشته از بازار سرمایه خارج شده‌است. این در حالی است که در پایان فروردین پس از کاهش تنش‌های سیاسی انتظار می‌رفت بورس جان تازه‌ای به خود بگیرد، اما این اتفاق رخ نداد و بازار مجددا وارد فاز‌رکودی شد.

دلیل بی رغبتی سرمایه‌گذاران را می‌توان در سیاست‌های انقباضی دولت و نرخ بهره بالا و ادامه‌دار‌بودن قیمت‌گذاری‌های دستوری و دستورالعمل‌های ناگهانی برای شرکت‌ها جست‌وجو کرد که باعث‌شده در سال‌گذشته بورس بازده مناسبی برای سرمایه‌گذاران به ارمغان نداشته‌باشد.

از طرفی سرمایه‌گذاران را به این نتیجه سوق داده که وضعیت رکودی بازار در سال‌جاری ادامه خواهدداشت؛ به همین‌دلیل است که بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دنبال سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، سکه و خودرو هستند. در چنین شرایطی و با ادامه سیاست‌های سال‌گذشته بهبود وضعیت صنایع بورسی را نمی‌توان انتظار داشت. ادامه‌دار‌بودن فاصله زیاد نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد نیز مشکلاتی برای سرمایه‌گذاری در بازار ایجاد کرده‌است.

این اختلاف باعث ایجاد رانت اقتصادی برای عده‌ای و کاهش سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور می‌شود و بر عملکرد این بنگاه‌های اقتصادی در پایان سال‌مالی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

این اتفاقات در حالی رخ‌داده که روز دوشنبه که مصادف با سالگرد ریزش تاریخی بورس در ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲ بود، مجددا شاهد ریزش بازار بودیم و انگار سنت ریزش بازار در اردیبهشت ماه همچنان پابرجا خواهد ماند. روز دوشنبه هفته‌جاری نیز در نشست خبری سازمان بورس و اوراق‌بهادار وقایع ۱۷ اردیبهشت سال‌گذشته بررسی شد.

نشستی که به‌نظر می‌رسد تاثیر خاصی بر وضعیت بازار نداشته و حتی اسامی متخلفان نیز پس از گذشت یک‌سال همچنان اعلام نشده‌است. بر همین اساس انتظار می‌رود روند بازار تا پایان فصل بهار به مانند سال‌گذشته کسل‌کننده و کم افت و خیز پیگیری شود. بدین‌صورت که دوران رکود طولانی، در کنار دوران رونق کوتاه که رفتاری نوسانی را در این شرایط پیش‌روی بازار خواهیم‌داشت، تجربه کرد.

درخصوص وضعیت بازار در هفته آینده با توجه به ریزش یکی دو هفته اخیر شاخص‌کل بورس به محدوده حمایتی مهم در ناحیه ۲‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحد بسیار نزدیک‌شده و شاید بتوان انتظار داشت ریزش بازار در همین حوالی تا حدودی متوقف شود و از فضای ملتهب ۸روز گذشته کاسته شود.

البته باید توجه داشت که از شنبه ۲۲‌اردیبهشت حدودا ۳۰‌هزار میلیارد‌تومان اوراق اخزا منتشر خواهد شد و انتشار این اوراق در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیر منفی بر بورس بگذارد.